مينانيوزواير: ارتفع عدد حالات إعادة المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي من الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة بنسبة 13% في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالعام السابق، على الرغم من انخفاض عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة، وفقًا للبيانات التي أصدرها يوروستات في 31 مارس. وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي إن 33860 شخصًا تم إعادتهم إلى دول ثالثة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر عقب صدور أمر بمغادرتهم، في حين صدر أمر بمغادرة 117,545 مواطنًا من خارج الاتحاد الأوروبي إحدى دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع نفسه.
وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2024، انخفض عدد المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة بنسبة 6.1%، في حين ارتفع عدد الذين أعيدوا إلى دول ثالثة بنسبة 13.0%، حسبما ذكر يوروستات. وعلى أساس ربع سنوي، كانت الأرقام أقل انخفاضاً بشكل طفيف. فقد انخفضت أوامر المغادرة بنسبة 4.4% مقارنة بالربع الثالث من عام 2025، في حين انخفض عدد حالات الإعادة إلى دول ثالثة بنسبة 0.9%. تشير الأرقام إلى ارتفاع سنوي في عمليات الترحيل حتى مع انخفاض العدد الإجمالي لأوامر المغادرة الجديدة.
من بين الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة في الربع الرابع، شكل المواطنون الجزائريون المجموعة الأكبر بـ 12,455 شخصًا، تلاهم المغاربة بـ 7,385 شخصًا، ثم مواطنو تركيا بـ 5,225 شخصًا. ومن بين الذين أعيدوا إلى دول ثالثة، شكل مواطنو تركيا المجموعة الأكبر بعدد 3,155، تلاهم الجورجيون بعدد 2,390، ثم السوريون بعدد 2,105. وتقدم هذه البيانات واحدة من أوضح اللقطات الفصلية لكيفية تطبيق دول الاتحاد الأوروبي لقرارات الإعادة عبر الجنسيات المختلفة، وكيف تختلف تلك الأنماط بين أوامر التنفيذ وعمليات الإعادة المنجزة.
الأنماط الوطنية عبر الاتحاد
سجلت فرنسا أعلى عدد من مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة في الربع الرابع، حيث بلغ عددهم 34,040 شخصًا، متقدمة بفارق كبير على إسبانيا التي سجلت 12,380 شخصًا وألمانيا التي سجلت 10,720 شخصًا، وفقًا لبيانات يوروستات. بالنسبة لعمليات الإعادة المنجزة إلى دول ثالثة، احتلت ألمانيا المرتبة الأولى بـ 7,690 حالة، تليها فرنسا بـ 3,800 حالة والسويد بـ 2,870 حالة. وتُظهر الأرقام أن الدول التي تصدر أكبر عدد من أوامر المغادرة ليست دائمًا هي نفسها التي تنفذ أكبر عدد من عمليات الإعادة في ربع معين.
تتوافق البيانات الفصلية مع نمط سنوي أوسع نطاقاً يظهر بالفعل في أرقام يوروستات الخاصة بالهجرة لعام 2024. على مدار عام 2024 بأكمله، صدر أمر بمغادرة 453 ألف مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي لأحد دول الاتحاد، بانخفاض بنسبة 8% عن عام 2023، بينما تم إعادة 110 ألف شخص إلى دولة خارج الاتحاد الأوروبي، بزيادة بنسبة 19%. سجلت ألمانيا 15,200 حالة إعادة سنوية خارج الاتحاد الأوروبي، وفرنسا 14,700، والسويد 9,900، وقبرص 8,900. كما ذكرت يوروستات أنه تم العثور على 919 ألف مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي موجودين بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي في عام 2024، في حين تم رفض دخول 124 ألف شخص عند الحدود الخارجية للكتلة.
تركيز السياسات يتجه نحو إجراءات الإعادة
صدرت أحدث الأرقام في الوقت الذي تواصل فيه مؤسسات الاتحاد الأوروبي العمل على إجراء إصلاح شامل لقواعد الإعادة. اقترحت المفوضية الأوروبية نظام إعادة مشترك للاتحاد الأوروبي في مارس 2025، قائلة إن معدلات الإعادة في جميع أنحاء الاتحاد تبلغ حوالي 20٪، ومؤكدة أن الإجراءات الحالية متفرقة للغاية. حدد الاقتراح إجراءات مشتركة لإصدار قرارات الإعادة، وأمر إعادة أوروبي لمرافقة القرارات الوطنية، والاعتراف المتبادل بقرارات الإعادة بحيث يمكن لدولة عضو واحدة تنفيذ قرار صادر عن دولة أخرى دون بدء عملية جديدة.
في 9 مارس 2026، اعتمدت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي موقفها بشأن الإصلاح المقترح، مؤيدةً التدابير التي تتطلب من رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الخاضعين لقرارات الإعادة التعاون مع السلطات، ووضع شروط للاحتجاز في بعض الحالات لمدة تصل إلى 24 شهراً. تنص المسودة أيضاً على أن قرارات الإعادة ستُتبادل عبر منطقة شنغن وستُعترف بها دول الاتحاد الأوروبي الأخرى اعتباراً من 1 يوليو 2027، بموجب اقتراح المفوضية. وأضافت يوروستات أن قبرص أُدرجت في حسابات الاتحاد الأوروبي للترحيل اعتبارًا من عام 2024 فصاعدًا فقط لأن بيانات عام 2023 لم تكن متاحة بموجب استثناءات مؤقتة.